طريقية اعدادات الانترنت ليبيانا على هاتف ساموسنج جلاكسي

إجتماع عاجل للبرلمان الليبي لمناقشة قرار المحكمة الدستورية

Nov 06, 2014

طبرق – بوابة افريقيا الاخباريةيعقد مجلس النواب الليبي (البرلمان) في الأثناء ،اجتماعا عاجلا لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الخميس ،القاضي بعدم دستورية المجلس ،وفق ما أكده عضو مجلس النواب جلال الشويهدي "نحن الآن سنعقد اجتماعًا لمناقشة قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإن نسف قرارات لجنة فبراير كان مفاجئًا، لأن المحكمة كانت تنظر في دستورية انعقاد البرلمان بطبرق".
وقال الشويهدي في تصريح له لقناة الحدث ،إن هذا الحكم صدر تحت تهديد السلاح، وجميعنا يعلم أن القضاة وعائلاتهم تعرضوا للتهديد، وأن عددًا كبيرًا من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة ،مشيرا أن هذا الحكم أدخل ليبيا في نفق مظلم، وأن الحكم زاد من شدة الاستقطاب الحاد في البلاد.
من جانبه قال مدير الإدارة الإعلامية بمجلس النواب ماهر الشاعري، إنَّ قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر اليوم الخميس، جاء نتيجة محاصرة مليشيات "فجر ليبيا" المحكمة، بالإضافة إلى الضغط على القضاة من أجل إصدار هذا القرار.
وأكد الشاعري ،إن نواب المجلس يرفضون قرار المحكمة "نرفض حكم محكمة مهددة"، مشيرًا إلى أنَّ جميع الاحتمالات مطروحة سواء من تأثير الكتائب المُحاصِرة للمحكمة، أو نزاهة القضاء ذاته في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة الليبية.
و كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت صباح اليوم الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني العام قبل إنتهاء ولايته ،كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.
و تلى رئيس المحكمة المستشار كمال دهان الحكم في الطعن الدستوري رقم ( 61/17 قضائية)، والذي نص بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الاثار المترتبة عليه.
إلى ذلك ذكر شهود عيان أن قوات عسكرية تابعة لما يعرف لفجر ليبيا ،حاصرت ومنذ صبيحة اليوم الخميس ،المحكمة الدستورية العليا و مقرّها العاصمة الليبية طرابلس ،بنحو 300 آلية عسكرية ،فيما سمع صوت الرصاص في محيط المحكمة.